إما ان تسقط هذه المنظومة، أو يسقط البلد.

و من يسرق هذ الرغيف هو أحقر منه. و بما ان القامع و السارق هما كيان واحد اسمه المنظومة الحاكمة، فهذا يعني ان هذه الأخيرة هي كناية عن مجموعة من اللصوص الحقراء، التي سطت على الدولة في غفلة من الزمن، و حولتها إلى "مسرق خانة" احتلت المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم بعد فنزويلا و زيمبابوى. اما الأعذار التي تتلطى وراءها هذه المنظومة، فهي معزوفة ممجوجة ترددها صبح مساء : "ما خلونا" -لاحظ تجهيل الفاعل- ؛ "الطايف ما تركلنا صلاحيات"؛ "استلمنا دولة منهوبة..." و كأن هذا العهد و بطانته الطاهرة لم يشاركوا في جميع الحكومات السابقة، و لم يتسلموا حقائب سيادية و لم يوافقوا على اتفاق الطائف، و لم ينخرطوا في عمليات السطو المنظم على المال الحرام التي تمت بفجور و فجع متوحشين لم يعهدهما لبنان من قبل. و اذا كانت هذه المنظومة تعتقد ان صندوق النقد الدولي سيوافق على مدها بالقروض و المساعدات المالية فهي واهمة، لأن الدول المانحة ليست ساذجة ولا غبية لتفتح خزائنها أمام عصابة من اللصوص أفقرت شعبا بكامله، و دمرت بلدا كان الأغنى و الأجمل و الأرقى في هذه المنطقة. و في هذ السياق، نسأل لمذ يحتاج لبنان إلى قروض و مساعدات مالية، و الوقوف ذليلا على أبواب الدول المانحة؟؟؟ بينما الإحصائيات تشير إلى أن أرقام الأموال المنهوبة على يد هذه العصابة و المودعة في البنوك الخارجية قاربت ال٣٢٠ مليار من الدولارات! ما يعني ان استرجاع هذه الأموال من شأنه ليس تعويم الخزينة فحسب، بل إعادة لبنان إلى سابق عزه و ازدهار، و يعني أيضا ان واجب الثورة و الثوار ان يضعوا هذا البند في سلّم أولوياتهم، و من واجب الجاليات اللبنانية في الخارج ان تتحرّك للضغط على عواصم القرار من أجل تنفيذ هذ البند. ان الأسابيع و الاشهر القادمة تشير إلى المزيد من الإنهيار على الصعيدين المالي و الإقتصادي، و ارتفاع معدل البطالة و خط الفقر إلى نسبة عالية و غير مسبوقة، كما نتوقع المزيد من الإحتجاجات الصاخبة التي قد تخترق الحواجز الأمنية و تجتاح السراي الحكومي و مجلس النواب و القصر الجمهوري و تبقى في هذه المقار حتى سقوط آخر فرد من أفراد هذه المنظومة الحقيرة. فإما ان تسقط هذه المنظومة او يسقط البلد. لبيك لبنان اتيان صقر - أبو أرز